یکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ |۱۳ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 15, 2024

دکتر احمد الطیب شیخ الازهر بدون آن که نامی از مدل سیاسی ایران ببرد، از "الازهر" به عنوان جایگاهی یاد کرد که مراقب است تا قوانین مصر با احکام اسلامی تعارضی نداشته باشد.

 به گزارش سرویس بین الملل مرکز خبر حوزه، وی طی کنفرانس مطبوعاتی در مشیخه‌ی الازهر ابراز داشت: تصمیم گرفته است، چهارشنبه آینده، همه احزاب و نیروهای سیاسی مصر را به حضور در جلسه‌ای دعوت کند تا درباره سند الازهر که چند هفته پیش صادر کرده است گفتگو نماید تا مورد اتفاق همه طیف‌های سیاسی مصر بویژه جریان‌های مؤثر در مردم واقع شود.

وی با رد ممنوعیت حضور برخی از جریان‌های سیاسی در نشست روز چهارشنبه تأکید کرد: حضور در نشست برای همه آزاد است حتی برای سلفی‌ها که به سند مذبور حمله‌ور شده و آن را گواهی فوت الازهر دانسته‌اند.

* پاسخ شیخ الازهر به سلفی های مصر

شیخ الازهر هنگام بازگویی سخن فوق از زبان سلفی‌ها، برآشفت و اظهار داشت: الازهر تمام‌شدنی نیست و هرگز نخواهد مرد،‌ بلکه تا ابد چراغ هدایتگر در عرصه علم و دین خواهد ماند.

وی ادامه داد: الازهر، یک مرکز ملی جامع است و با توجه به نقش تاریخی‌اش در حفظ وحدت و هویت امت، مشارکت فعال در فعالیت‌های ملی دارد و بر دوری از خطرات قطب‌بندی و رویارویی احزاب سیاسی تاکید می کند.

* یک محفل سیاسی نیستیم

احمد الطیب گفت: الازهر که احزاب را به این نشست دعوت می‌کند، نه به دنبال آن است که نظری را تحمیل کند و نه خود را یک محفل سیاسی می‌داند، بلکه بر جایگاه ملی خود تأکید کرده و خود را خانه امت می‌داند که از هیچ گروهی جانبداری نکرده و در امور سیاست حزبی مداخله نمی‌کند و در‌های آن به روی همه باز بوده و همچنان باز است تا همراه با آن در مسیر حفظ اصول آزادی و دموکراسی و شهروندی، تعمیق مبانی اسلام، پافشاری بر یکپارچگی بافت ملی و دوری از اسباب نزاع و تفرقه گام بردارند.

* می خواهیم مواد قانون اساسی تعارضی با اسلام نداشته باشد

وی در پاسخ به سؤالی درباره موضع الازهر در برابر اجرای اسلام در مصر گفت: تدوین قانون اساسی مربوط به الازهر نیست و منابع ذی‌صلاح برای وضع قانون اساسی مشخص است که شبانه‌روز در پی تدوین قانون اساسی هستند و نقش الازهر در این میان آن است که مواد قانون اساسی با احکام اسلامی و به‌طور کلی با اسلام و ادیان و ارزش‌های عمومی در مصر و دیگر کشورهای اسلامی تعارضی نداشته باشد.

وی افزود: ممکن است از اساتید فقه و حقوق دانشگاه الازهر در این زمینه کمک گرفته شود تا با کمیته تدوین قانون اساسی همکاری نمایند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha